کره‌جنوبی بدنبال کاهش هزینه‌ها در بودجه سال آینده

با این وجود و در حالی که دولت بدنبال کاهش هزینه‌های غیرضرور و رسیدن به رکورد ۲۴ تریلیون وون کاهش است اما همزمان قصد دارد از افراد مستعد به منظور سرمایه گذاری در پروژه های کلیدی برای آینده حمایت کند.

چو کیونگ هو وزیر اقتصاد کره‌جنوبی پیشتر نگرانی خود را درباره رشد سریع کسری بودجه و بدهی دولت اعلام کرده و آن را تهدیدی علیه اقتصاد این کشور خوانده بود.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از یونهاپ، لایحه بودجه کره جنوبی رشدی ۵.۲ درصدی را نسبت به بودجه ۶۰۷.۷ تریلیون وونی امسال نشان می‌دهد و در آن بودجه دولت نسبت به سال جاری ۸.۹ درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش، کره‌جنوبی برنامه دارد تا ۵.۵ تریلیون وون را برای ثبات بخشیدن به تورم اختصاص دهد. از سوی دیگر میزان تخفیف برای خرید خواروبار با استفاده از کوپن‌ها را دو برابر کرده و از خانواده‌های کم درآمد در بخش انرژی حمایت خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84873036/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

براین اساس دولت سئول بدنبال آن است که به طور سالیانه و میانگین رشد بودجه‌ای خود را در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ از ۸.۷ درصد به ۴.۶ درصد کاهش دهد.

وزارت اقتصاد کره‌جنوبی برنامه دارد بعد از تصویب این لایحه در هیات دولت، در روز جمعه این لایحه را برای تصویب نهایی تقدیم مجلس ملی کند.

با وجود رشد ۵.۲ درصدی رقم بودجه در این لایحه، اما میزان هزینه‌های دولت در آن کمترین میزان رشد هزینه‌های دولت به کمترین رقم رشد نسبت به سال ۲۰۱۷ با ۳.۷ درصد رسیده است. این برای اولین بار از سال ۲۰۱۰ است که لایحه بودجه کمتر از میزان هزینه‌کرد دولت نسبت به سال قبل از آن است.

دولت یون سوک یئول وعده داده بود تا با اتخاذ سیاست‌های انقباضی از میزان هزینه‌های دولت نسبت به دولت مون جایی این رییس جمهور سابق بکاهد. در زمان دولت قبلی کره‌جنوبی، میزان هزینه‌کرد دولت سالانه و به طور میانگین ۸.۷ درصد رشد می‌کرد. در نتیجه این سیاست‌ها، بدهی ملی بیش از ۴۰۰ تریلیون وون در طول پنج سال گذشته افزایش یافته است.

دولت کره‌جنوبی در بودجه سال آینده خود و با هدف کمک به امنیت شغلی و بخش مسکن برای افراد کم درآمد، رقم ۳۱.۶ تریلیون وون را در نظر گرفته است.